به نقل از «همشهری آنلاین»

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور | فعالیت این ۶ هزار نفر در حوزه ارز محدود شد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۹۵۲

به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی امروز در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست.

دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.

خانی گفت: همچنین در بحث توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای و نرم افزاری هوشمندسازی در مرکز اطلاعات مالی و تمامی اشخاص مشمول به خصوص دستگاه‌های کلیدی مثل نظام بانکی، بورس و بیمه، گمرک، مالیات و حوزه‌های صنعتی استانداردهایی تدوین و ابلاغ شد و شاخص‌های مربوط به پولشویی با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و شگردهای جدید به‌روزرسانی و ابلاغ شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. باید گفت چیزی به نام لیست سیاه نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷ الی ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون پولشویی به شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌های برای آنها در نظر گرفتیم

وی توضیح داد: هر فسادی که در کشور رخ دهد و از این فساد درآمد نامشروعی کشف شود و وارد چرخه اقتصادی شود، مسیر پولشویی را طی می‌کند و معتقدیم فساد و پولشویی رابطه یک به یک دارند

خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، بیان کرد: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌شود را دنبال کنیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران بیان کرد: در چارچوب قوانین بین‌المللی هر کشوری می‌تواند قوانین و چارچوب خود را داشته باشد و معتقدیم استانداردهای ما بسیاری از قوانین و مقررات را پوشش می‌دهد، اما موضوع ما با آی‌تی آف بحث فنی و تخصصی نیست و بیشتر بحث سیاسی است و می‌بینیم که کشور روسیه را با تصمیم سیاسی از عضویت در آف ای تی آف کنار می‌گذارند و بنابراین ما نیز در چارچوب منافع کشور خودمان تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی درباره تاثیر قوانین پولشویی در وضعیت اقتصادی و معاملات توضیح داد: بررسی کردیم که اگر یک محدودیت اعمال شود، از بخش قابل توجهی از موارد پولشویی جلوگیری می‌شود، البته همه این موارد متغیر است؛ چرا که روش‌های پولشویی مداوم تغییر می‌کند و هم اکنون روش‌هایی که اعمال می‌شود هزینه‌های بروز و ظهور معاملات مشکوک را بالا می‌برد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می‌دهد رصد حداکثری جریانات مالی به خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود.

خانی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی اغتشاشات اخیر گفت: در این حوزه قطعاً دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه رمزارز رسمیتی در کشور وجود ندارد، اما مطابق قانون هر شخصی مشمول معاملات مشکوک شود بلافاصله ورود خواهیم کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران در خصوص بیمه عمر و بحث بروز پولشویی در این حوزه، گفت: هر جایی در کشور که یک فعالیت اقتصادی وجود دارد می‌تواند استعداد پولشویی را داشته باشد، اما در بحث بیمه عمر پولشویی نبود و در رسانه‌ها به این شکل مطرح شد.

خانی بیان کرد: بیمه در تمام کشورها جزو صنایع پر ریسک است که باید نظارت‌هایی در آن وجود داشته باشد. ما رصد می‌کنیم تا از بروز موارد پولشویی جلوگیری کنیم و مانع بالفعل شدن استعدادهای بالقوه شویم.

وی در خصوص کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور توضیح داد: در چند ماه اخیر نزدیک به هفت هزار شخص که فعالیت مالی گسترده داشتند، اما پرونده مالیاتی نداشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. نزدیک به هزار پرونده به مراجع قضایی ارائه کردیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران گفت: نزدیک به ۴۰۰ نفر فعالیت پر ریسک شناسایی شدند و محدودیت‌های بانکی برای آنها ابلاغ شد. حدود ۶ هزار نفر از افرادی که در حوزه ارز فعال بودند را شناسایی برای آنها نیز محدودیت ایجاد کردیم.

کد خبر 771176 منبع: ایرنا برچسب‌ها ارز - بازار داخلی پولشویی دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی پولشویی دولت سیزدهم مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی پولشویی در کشور معاملات مشکوک تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️   بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ،  فردی « محمودرضا جعفرآقایی»  از وکلای دادگستری در شاهرود را پس از پیاده شدن از خودروی شخصی ، مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش  هدف چندین گلوله قرار داد و وی را به قتل رساند .

حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف کرد .

پس از بازسازی صحنه وقوع جرم، مظنون به قتل مرحوم جعفرآقایی اعتراف کرد و در ارتباط با این پرونده برای هشت نفر قرار جلب به دادرسی با اتهامات مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر  شد.

حجت الاسلام  اکبری افزود : در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. که در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.